با عرض سلام

سوال من در مورد ازدواج موقت هست و فلسفه آن و اينکه آيا با زندگي امروز ما تناسب داره يا نه؟

اگر کتابي هم در اين زمينه معرفي کنيد ممنون ميشم.

با سلام

فکر ميکنم در اين مورد بهترين کتاب براي شما، کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» از آيت‌الله شهيد مطهري باشد، البته چون عزيزان در اين زمينه زياد سوال ميکنند من در اينجا يک نمونه از مطالب اين کتاب را براي شما ميآورم، اميد است که پاسخ خود را در آن بيابيد.

زندگي امروز و ازدواج موقت:

آيا رهبانيت موقت عملي است؟ کداميک؟ رهبانيت موقت، يا کمونيسم جنسي، يا ازدواج موقت؟ جوانان امروز در سنين کم نمي‌توانند ازدواج کنند، پس با بلوغ و بحران جنسي چه کنند؟ اگر طرح ازدواج موقت از غرب رسيده بود يکي از مترقي‌ترين طرحها در ميان تجدد مآب‌ها تلقي مي‌شد. زندگي امروز بيش از زندگي ديروز طرح ازدواج موقت را ضروري کرده است.

 يکي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري که مذهب رسمي کشور ماست اينست که ازدواج به دو نحو ميتواند صورت بگيرد: دائم و موقت: ازدواج موقت و دائم در پاره‌اي از آثار با هم يکي هستند و در قسمتي اختلاف دارند. آنچه در درجه اول، اين دو را از هم متمايز ميکند يکي اينست که زن و مرد تصميم ميگيرند بطور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پايان مدت، اگر مايل بودند تمديد کنند تمديد ميکنند و اگر مايل نبودند از هم جدا ميشوند. ديگر اينکه از لحاظ شرايط، آزادي بيشتري دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پيمان مي‌بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود، ولي در ازدواج موقت بستگي دارد به قرارداد آزادي که ميان طرفين منعقد ميگردد. ممکن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود، يا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند. در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه بايد مرد را بعنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند.

اما در ازدواج موقت بسته به قراردادي است که ميان آنها منعقد ميگردد. در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از يکديگر ارث ميبرند. اما در ازدواج موقت چنين نيست. پس تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم در اينست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود " آزاد " است، يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتي موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي بطرفين مي‌بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار ميدهد. در ازدواج دائم، هيچکدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارند از بچه دار شدن و توليد نسل جلوگيري کنند، ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد.

در حقيقت اين نيز نوعي آزادي ديگر است که به زوجين داده شده است. اثري که از اين ازدواج توليد مي‌شود يعني فرزندي که بوجود مي‌آيد با فرزند ناشي از ازدواج دائم هيچ‌گونه تفاوتي ندارد. مهر، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت. با اين تفاوت که در ازدواج موقت، عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم، عقد باطل نيست. مهرالمثل تعيين ميشود.

 همانطوري که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم ميگردند در عقد منقطع نيز چنين است و همانطوري که خواستگاري کردن زوجه دائم بر ديگران حرام است، خواستگاري زوجه موقت نيز بر ديگران نيز حرام است، همانطوري که زناي با زوجه دائم غير، موجب حرمت ابدي ميشود، زناي با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدي ميشود.

 همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتي عده نگهدارد، زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگهدارد. با اين تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير دائم دو نوبت يا چهل و پنج روز. در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست، در ازدواج موقت نيز روا نيست. اينست آن چيزي که بنام ازدواج موقت يا نکاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدني ما نيز عين آن را بيان کرده است. بديهي است که ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم، و اما اينکه مردم ما بنام اين قانون سوء استفاده‌هائي کرده و ميکنند، ربطي بقانون ندارد. لغو اين قانون، جلوي آن سوء استفاده‌ها را نمي‌گيرد بلکه شکل آنها را عوض ميکند. بعلاوه صدها مفاسدي که از خود لغو قانون برمي‌خيزد. ما نبايد آنجا که انسانها را بايد اصلاح و آگاه کنيم بدليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتباً به جان مواد قانوني بيفتيم، انسانها را تبرئه کنيم و قوانين را مسئول بدانيم. اکنون ببينيم با بودن ازدواج دائم، چه ضرورتي هست که قانوني بنام قانون ازدواج موقت وجود داشته باشد، آيا ازدواج موقت بقول نويسندگان زن روز با حيثيت انساني زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟ آيا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است در دوران کهن لازم بوده است. اما زندگي و شرايط و اقتضاي زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟ ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسي ميکنيم: الف - زندگي امروز و ازدواج موقت. ب - مفاسد و معايب ازدواج موقت.

زندگي امروز و ازدواج موقت

چنانکه قبلا دانستيم، ازدواج دائم مسئوليت و تکليف بيشتري براي زوجين توليد ميکند، به همين دليل پسر يا دختري نميتوان يافت که از اول بلوغ طبيعي که تحت فشار غريزه قرار ميگيرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصيت عصر جديد اين است که فاصله بلوغ طبيعي را با بلوغ اجتماع و قدرت تشکيل عائله را زيادتر کرده است. اگر در دوران ساده قديم يک پسر بچه در سنين اوايل بلوغ طبيعي از عهده شغلي که تا آخر عمر بعهده او گذاشته ميشد برميامد، در دوران جديد ابداً امکان پذير نيست. يک پسر موفق در دوران تحصيل که دبستان و دبيرستان و دانشگاه را بدون تأخير و رد شدن در امتحان آخر سال و يا در کنکور دانشگاه گذرانده باشد در 25 سالگي فارغ التحصيل ميگردد و از اين به بعد ميتواند درآمدي داشته باشد. قطعا سه چهار سال هم طول ميکشد تا بتواند سر و سامان مختصري براي خود تهيه کند و آماده ازدواج دائم گردد. همچنين است يک دختر موفق که دوران تحصيل را ميخواهد طي کند.

جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسي

شما اگر امروز يک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسي او به اوج خود رسيده است، تکليف به ازدواج بکنيد به شما ميخندند. همچنين است يک دختر محصل شانزده ساله. عملا ممکن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مسئوليت يک زندگي را که وظايف زيادي براي آنها نسبت بيکديگر و نسبت بفرزندان آينده شان ايجاد ميکند بپذيرند.

کداميک ؟ رهبانيت موقت يا کمونيسم جنسي يا ازدواج موقت ؟

از شما ميپرسم، آيا با اين حال، با طبيعت و غريزه چه رفتاري بکنيم؟ آيا طبيعت حاضر است بخاطر اينکه وضع زندگي ما در دنياي امروز اجازه نميدهد که در سنين شانزده سالگي و هجده سالگي ازدواج کنيم، دوران بلوغ را بتأخير بيندازد و تا ما فارغ‌التحصيل نشده‌ايم، غريزه جنسي از سر ما دست بردارد؟ آيا جوانان حاضرند يک دوره "رهبانيت موقت" را طي کنند و خود را سخت تحت فشار و رياضت قرار دهند تا زمانيکه امکانات ازدواج دائم پيدا شود؟ فرضاً جواني حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد آيا طبيعت حاضر است از ايجاد عوارض رواني سهمگين و خطرناکي که در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسي پيدا مي‌شود و روانکاوي امروز از روي آنها پرده برداشته است صرفنظر کند؟ دو راه بيشتر باقي نمي‌ماند، يا اينکه جوانان را به حال خود رها کنيم و به روي خود نياوريم. به يک پسر بچه اجازه دهيم از صدها دختر کام برگيرد، و به يک دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بار سقط جنين کند. يعني عملا کمونيسم جنسي را بپذيريم. و چون به پسر و دختر "متساوياً" اجازه داده‌ايم، روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد کرده ايم، زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسياري از کوته فکران اينست که زن و مرد اگر بناست بجهنم دره هم سقوط کنند دوش بدوش يکديگر و بازو به بازوي هم و بالاخره "متساويا" سقوط کنند!

آيا اين چنين پسران و دختراني با چنين روابط فراوان و بيحدي در دوران تحصيل پس از ازدواج دائم، مرد زندگي و زن خانواده خواهند بود؟

راه دوم، ازدواج موقت و آزاد است. ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود ميکند که در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بديهي است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست. وقتي که هر زني به مرد معيني اختصاص پيدا کند قهرا هر مردي هم به زن معين اختصاص پيدا ميکند. مگر آنکه از يک طرف عدد بيشتري باشند. بدين ترتيب پسر و دختر دوران تحصيل خود را ميگذرانند بدون آنکه رهبانيت موقت و عوارض آنرا تحمل کرده باشند و بدون آنکه در ورطه کمونيسم جنسي افتاده باشند.

ازدواج آزمايشي

اين ضرورت، اختصاص به ايام تحصيل ندارد، در شرايط ديگر نيز پيش مي‌آيد. اصولا ممکن است زن و مردي که خيال دارند با هم بطور دائم ازدواج کنند و نتوانسته‌اند نسبت بيکديگر اطمينان کامل پيدا کنند بعنوان ازدواج آزمايشي براي مدت موقتي با هم ازدواج کنند، اگر اطمينان کامل بيکديگر پيدا کردند ادامه ميدهند و اگر نه از هم جدا مي‌شوند. من از شما ميپرسم: اينکه اروپائيان وجود يک عده از زنان بدکار را در محل معين از هر شهري تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضروري ميدانند براي چيست؟ آيا جز اينست که وجود مردان مجردي را که قادر بازدواج دائم نيستند خطر بزرگي براي خانواده‌ها بحساب مي‌آورند.

راسل و نظريه ازدواج موقت

"برتراند راسل" فيلسوف معروف انگليسي در کتاب زناشوئي و اخلاق ميگويد: ". . . در واقع اگر درست بينديشيم، پي ميبريم که فواحش، معصوميت کانون خانوادگي و پاکي زنان و دختران ما را حفظ ميکنند. هنگامي که اين عقيده را "لکي" در بحبوحه عصر "ويکتوريا" ابراز کرد اخلاقيون سخت آزرده شدند، بي آنکه خود علت آنرا بدانند.

 اما هرگز نتوانستند خطاي عقيده "لکي" را به ثبوت رسانند. زبان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است که "اگر مردم از تعليمات ما پيروي ميکردند ديگر فحشاء وجود نميداشت" اما ايشان به خوبي ميدانند که کسي توجه به حرفشان نميکند، اينست فورمول فرنگي چاره جوئي خطر مردان و زناني که قادر به ازدواج دائم نيستند و آن بود فورمولي که اسلام پيشنهاد کرده است. آيا اگر اين فرمول فرنگي به کار بسته شود و گروهي زن بدبخت بايفاي اين وظيفه اجتماعي. اختصاص داده شوند آنوقت زن به مقام واقعي و حيثيت انساني خود رسيده است؟ و روح اعلاميه حقوق بشر شاد شده است؟

برتراند راسل رسما در کتاب خود فصلي تحت عنوان ازدواج تجربي باز کرده است، وي ميگويد: "قاضي ليندزي، که ساليان متمادي مأمور دادگاه دنور بوده و در اين مقام فرصت مشاهده حقايق زيادي را داشته پيشنهاد ميکند که ترتيبي بنام "ازدواج رفاقتي" داده شود. متأسفانه پست رسمي خود را (در امريکا) از دست داد. زيرا مشاهده شد که او بيش از ايجاد حس گناهکاري در فکر سعادت جوانان است.

 براي عزل او کاتوليکها و فرقه ضد سياه پوستان از بذل مساعي خودداري نکردند. پيشنهاد ازدواج رفاقتي را يک محافظه کار خردمند کرده است و منظور از آن ايجاد ثباتي در روابط جنسي است. ليندزي متوجه شده که اشکال اساسي در ازدواج، فقدان پول است. ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالي نيست، بلکه از اين لحاظ است که تأمين معيشت از جانب زن برازنده نيست. و به اين ترتيب نتيجه ميگيرد که جوانان بايد مبادرت بازدواج رفاقتي کنند که از سه لحاظ با ازدواج عادي متفاوت است: اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود. ثانيا مادام که زن جوان فرزندي نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود، ثالثا زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجي براي خوراک خواهد بود . . . من هيچ ترديدي در مؤثر بودن پيشنهادات ليندزي ندارم و اگر قانون آنرا ميپذيرفت تأثير زيادي در بهبود اخلاق ميکرد. آنچه ليندزي و راسل آنرا ازدواج رفاقتي مي‌نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامي اندک فرقي دارد، اما حکايت ميکند که متفکراني مانند ليندزي و راسل به اين نکته پي‌برده‌اند که تنها ازدواج دائم و عادي وافي به همه احتياجات اجتماع نيست.

مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن را عدم کفايت ازدواج دائم به تنهائي براي رفع احتياجات بشري بالاخص در عصر حاضر مورد بررسي قرار گرفت. اکنون ميخواهيم به اصطلاح آنطرف سکه را هم مطالعه کنيم.

 ببينيم ازدواج موقت چه زيانهائي ممکن است در برداشته باشد:

مقدمةً ميخواهم مطلبي را تذکر دهم: در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينه‌هاي اظهار نظر که براي بشر وجود داشته و دارد هيچ موضوع و زمينه‌اي به اندازه بحث در تاريخ علوم و عقائد و سنن و رسوم و آداب بشري، گنگ و پيچيده نيست.

و بهمين جهت در هيچ موضوعي بشر به اندازه اين موضوعات، ياوه نبافته است و اتفاقا در هيچ موضوعي هم باندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است. از باب مثال اگر کسي اطلاعاتي در فلسفه و عرفان و تصوف و کلام اسلامي داشته باشد و آنگاه پاره‌اي از نوشته‌هاي امروز را که غالبا اقتباس از خارجيها و يا عين گفته‌هاي آنها است خوانده باشد ميفهمد که من چه ميگويم. مثل اينست که مستشرقين و اتباع و اذنابشان، براي اظهار نظر در اينگونه مسائل همه چيز را لازم ميدانند مگر اينکه خود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند. مثلا در اطراف مسئله‌اي که در عرفان اسلامي بنام "وحدت وجود" معروف است، چه حرفها که زده نشده است، فقط جاي يک چيز خالي است و آن اينکه وحدت وجود چيست و قهرمانان آن در عرفان اسلامي از قبيل محي‌الدين‌عربي و صدرالمتالهين شيرازي چه تصوري از وحدت وجود داشته‌اند؟ من وقتي که برخي اظهار نظرهاي مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نکاح منقطع خواندم بي‌اختيار به ياد مسئله وحدت وجود افتادم. ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزي که روح اين قانون را تشکيل ميدهد و منظور قانون گذار بوده است. البته اين قانون چون يک "ميراث شرقي" است، اين اندازه مورد بي مهري است و اگر يک "تحفه غربي" بود اينطور نبود. قطعا اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بود، امروز کنفرانسها و سمينارها داده ميشد که منحصر کردن ازدواج به ازدواج دائم با شرائط نيمه دوم قرن بيستم تطبيق نميکند، نسل امروز زير بار اين همه قيود ازدواج دائم نميرود، نسل امروز ميخواهد آزاد باشد و آزاد زندگي کند و جز زير بار ازدواج آزاد که همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار کرده باشد نميرود، و به همين دليل اکنون که اين زمزمه از غرب بلند شده و کساني امثال "برتراند راسل" مسئله‌اي تحت عنوان "ازدواج رفاقتي" پيشنهاد ميکنند، پيش‌بيني مي‌شود که بيش از آن اندازه که اسلام خواسته، استقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آينده مجبور بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ کنيم.

معايب و مفاسدي که براي نکاح منقطع ذکر شده از اين قرار است:

1 - پايه ازدواج بايد بر دوام باشد، و زوجين از اول که پيمان زناشوئي مي‌بندند بايد خود را براي هميشه متعلق بيکديگر بدانند و تصور جدائي در مخيله آنها خطور نکند، علي‌‌هذا ازدواج موقت نمي‌تواند پيمان استواري ميان زوجين باشد. اينکه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد بسيار مطلب درستي است، ولي اين ايراد وقتي وارد است که بخواهيم ازدواج موقت را جانشين ازدواج دائم کنيم و ازدواج دائم را منسوخ نمائيم.

بدون شک هنگاميکه طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان کامل نسبت بيکديگر پيدا کرده‌اند و تصميم دارند براي هميشه متعلق بيکديگر باشند پيمان ازدواج دائم مي‌بندند. ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است که ازدواج دائم به تنهائي قادر نبوده است که در همه شرائط و احوال رفع احتياجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است که افراد يا به رهبانيت موقت مکلف گردند و يا در ورطه کمونيسم جنسي غرق شوند. بديهي است که هيچ پسر يا دختري آنجا که برايش زمينه يک زناشوئي دائم و هميشگي فراهم است خود را با يک امر موقتي سرگرم نميکند.

2 - ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايراني که شيعه مذهب ميباشند استقبال نشده است و آنرا نوعي تحقير براي خود دانسته‌اند، پس افکار عمومي خود مردم شيعه نيز آن را طرد ميکند، جواب اينست که اولا منفوريت متعه در ميان زنان، مولود سوء استفاده‌هائي است که مردان هوسران در اين زمينه کرده‌اند و قانون بايد جلوي آنها را بگيرد و ما درباره اين سوء استفاده ها بحث خواهيم کرد، ثانيا انتظار اينکه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود در صورتيکه فلسفه ازدواج موقت، عدم آمادگي يا عدم امکان طرفين يا يک طرف براي ازدواج دائم است انتظار بيجا و غلطي است.

3 - نکاح منقطع بر خلاف حيثيت و احترام زن است، زيرا نوعي کرايه دادن آدم و جواز شرعي آدم فروشي است، خلاف حيثيت انساني زن است که در مقابل وجهي که از مردي ميگيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد، اين ايراد از همه عجيب‌تر است. اولا ازدواج موقت با مشخصاتيکه در مقاله پيش گفتيم چه ربطي باجاره و کرايه دارد؟ و آيا محدوديت مدّت ازدواج موجب ميشود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرايه بخود بگيرد؟  آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعي داشته باشد کرايه و اجاره است؟ که اگر بدون مهر بود و مرد چيزي نثار زن نکرد، زن حيثيت انسان خود را باز يافته است؟

 ما درباره مسئله مهر جداگانه بحث خواهيم کرد. از قضا فقها تصريح کرده‌اند و قانون مدني نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچگونه تفاوتي با هم ندارند و نبايد داشته باشند.

 هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگيرند و اگر نکاح منقطع را با صيغه‌هاي مخصوص اجاره و کرايه بخوانند باطل است. ثانيا از کي و چه تاريخي کرايه آدم منسوخ شده است؟ تمام خياطها و باربرها تمام پزشکها و کارشناسها، تمام کارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا کارمند دون رتبه، تمام کارگران کارخانه‌ها آدمهاي کرايه‌اي هستند.

 ثالثا زني که به اختيار و اراده خود با مرد بخصوصي عقد ازدواج موقت مي‌بندد آدم کرايه‌اي نيست و کاري بر خلاف حيثيت و شرافت انساني نکرده است، اگر ميخواهيد زن کرايه‌اي را بشناسيد، اگر ميخواهيد بردگي زن را ببينيد به اروپا و امريکا سفر کنيد و سري به کمپانيهاي فيلمبرداري بزنيد تا ببينيد زن کرايه‌اي يعني چه؟ ببينيد چگونه کمپانيهاي مزبور حرکات زن، ژستهاي زن، اطوار زنانه زن، هنرهاي جنسي زن را به معرض فروش ميگذارند. بليط‌هائي که شما براي سينماها و تئاترها مي‌خريد در حقيقت اجاره بهاي زنهاي کرايه‌اي را ميپردازيد. ببينيد در آنجا زن بدبخت براي اينکه پولي بگيرد تن به چه کارهائي ميدهد؟ مدتها تحت نظر متخصصان کار آزموده و شريف بايد رموز تحريکات جنسي را بياموزد، بدن و روح و شخصيت خود را در اختيار يک مؤسسه پول درآوري قرار دهد براي اينکه مشتريان بيشتري براي آن مؤسسه پيدا کند. سري به کاباره ها و هتلها بزنيد ببينيد زن چه شرافتي بدست آورده است و براي اينکه مزد ناچيزي بگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر کند چگونه بايد همه حيثيت و شرافت خود را در اختيار مهمانان قرار دهد. زن کرايه‌اي آن مانکن‌ها هستند که اجير و مزدور فروشندگيهاي بزرگ مي‌شوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار ميدهند. زن کرايه‌اي آن زني است که براي جلب مشتري براي يک مؤسسه اقتصادي با هزاران اطوار که اغلب آنها تصنعي و بخاطر انجام وظيفه مزدوري است روي صفحه تلويزيون ظاهر ميشود و بنفع يک کالاي تجارتي تبليغ ميکند، کيست که نداند امروز در مغرب زمين زيبائي زن، جاذبه جنسي زن، آواز زن، هنر و ابتکار زن، روح و بدن زن و بالاخره شخصيت زن، وسيله تحقير و ناچيزي در خدمت سرمايه داري اروپا و امريکا است؟ و متأسفانه شما دانسته يا ندانسته زن شريف و نجيب ايراني را بسوي اينچنين اسارتي ميکشانيد. من نميدانم چرا اگر زني با شرائط آزاد با يک مرد بطور موقت ازدواج کند زن کرايه اي محسوب ميشود، اما اگر زني در يک عروسي يا شب نشيني در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براي ارضاء تمايلات جنسي آنها حنجره خود را پاره کند و هزار و يک نوع معلق بزند تا مزد معيني دريافت دارد زن کرايه‌اي محسوب نميشود؟ آيا اسلام که جلو مردان را از اين گونه بهره برداري‌ها از زن گرفته است و خود زن را به اين اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع کرده است مقام زن را پائين آورده است يا اروپاي نيمه دوم قرن بيستم؟

اگر روزي زن بدرستي آگاه و بيدار شود و دامهائي که مرد قرن بيستم در سر راه او گذاشته و مخفي کرده بشناسد، عليه تمام اين فريب‌ها قيام خواهد کرد و آنوقت تصديق خواهد کرد يگانه پناهگاه و حامي جدي و راستگوي او قرآن است و البته چنين روزي دور نيست.

 مجله زن روز در شماره 87 صفحه 8 رپورتاژي از زني بنام مرضيه و مردي بنام رضا تحت عنوان "زن کرايه اي" تهيه کرده است و بدبختي زن بيچاره‌اي را شرح داده است. اين داستان طبق اظهارات رضا از خواستگاري زن آغاز شده، يعني براي اولين بار از فورمول پيشنهاد پيروي شده است و زن بخواستگاري مرد رفته است، بديهي است داستاني که از خواستگاري زن از مرد آغاز گردد پاياني بهتر از آن نميتواند داشته باشد. اما طبق اظهارات مرضيه مردي هوسران و قسي‌القلب، زني را بعنوان اينکه ميخواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمايت و سرپرستي کند اغفال کرده و بدون آنکه زن بدبخت خواسته باشد او را بنام اينکه صيغه کرده است مورد کامجوئي و سپس بي اعتنائي قرار داده است. اگر اين اظهارات صحيح باشد، عقدي است باطل. مردي قسي، زني بي‌خبر و بي‌اطلاع از قانون شرعي و عرفي را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود.

قبل از اينکه امثال رضاها مجازات شوند، بايد تربيت شوند و قبل از آنکه رضاها مجازات يا تربيت شوند بايد مرضيه‌ها آگاهانيده شوند. جنايتي که از قساوت مردي و بيخبري و غفلت زني سرچشمه گرفته است چه ربطي به قانون دارد که مجله زن روز قيافه حق بجانب به رضا ميدهد و بعد نيز تيغ خود را متوجه قانون ميکند!

آيا اگر قانون ازدواج موقت نميبود، رضاي قسي‌القلب مرضيه غافل و بي‌خبر را آرام ميگذاشت؟ چرا از زير بار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالي ميکنيد، حقوق و وظايف شرعي زن و مرد را کتمان ميکنيد و زنان بيچاره را اغفال کرده يگانه قانون حامي و راستگوي زن را دشمن او معرفي ميکنيد و با دست خود او ميخواهيد يگانه پناهگاه او را بکوبيد؟

نکاح منقطع و تعدد زوجات

4 - نکاح منقطع ، چون بهرحال نوعي اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محکوم است پس نکاح منقطع محکوم است . راجع باينکه نکاح منقطع براي چه گونه افرادي تشريع شده در دنباله همين مبحث و راجع به خود تعدد زوجات بياري خدا جداگانه و مفصل بحث خواهيم کرد .

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

5 - نکاح منقطع، از نظر اينکه دوام ندارد، آشيانه نامناسبي براي کودکاني است که بعدا بوجود مي‌آيند. لازمه نکاح منقطع اين است که فرزندان آينده، بي‌سرپرست و از حمايت پدري مهربان و مادري دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.

 اين ايراد، ايرادي است که مجله زن روز بسيار روي آن تکيه کرده است. ولي با توضيحاتي که داديم گمان نمي‌کنم جاي بحث و ايرادي باشد. در مقاله پيش گفتيم که يکي از تفاوتهاي ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است. در ازدواج دائم هيچ‌يک از زوجين بدون جلب رضايت ديگري نمي‌تواند از زير بار تناسل شانه خالي کند. بر خلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند، در ازدواج موقت زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولي مي‌تواند بدون آنکه لطمه‌اي به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگي خود بشود و اين موضوع با وسائل ضد آبستني امروز کاملا حل شده است. علي‌هذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند کنند و مسئوليت نگهداري و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند توليد فرزند مي‌کنند، بديهي است که از نظر عاطفه طبيعي فرقي ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مي‌کند همانگونه که در صورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت کند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد و اگر مايل نباشند که توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکين غريزه است از بوجود آمدن فرزند جلوگيري مي‌کنند. همچنانکه ميدانيم کليسا جلوگيري از آبستني را امري نامشروع ميداند ولي از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعي ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولي تکوين فرزند بوجود آمد اسلام به هيچ‌وجه اجازه معدوم کردن آن را نمي دهد. اينکه فقهاي شيعه مي‌گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت، استمتاع و تسکين غريزه است همين منظور را بيان مي‌کنند.

انتقادات

نويسنده چهل پيشنهاد، در شماره 87 مجله زن روز نکاح منقطع را مورد نقد قرار داده است. اولا ميگويد: "موضوع قانون نکاح يا ازدواج منقطع طوري ناراحت کننده است که حتي نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته‌اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند. مثل اينکه از کار خودشان ناراضي بوده‌اند که فقط براي حفظ ظاهر، به موجب مواد 1075 - 1076 - 1077 الفاظ و عباراتي سر هم بندي کرده گذشته‌اند. تنظيم کنندگان مواد قانوني مربوط به نکاح منقطع ( متعه ) طوري از کار خودشان ناراضي بوده‌اند که اساسا عقد مزبور را تعريف نکرده‌اند و تشريفات و شرايط آنرا توضيح نداده اند....."

 سپس آقاي نويسنده خودشان اين نقص قانون مدني را جبران مي‌کنند و نکاح منقطع را تعريف مي‌کنند و ميگويند "نکاح مزبور عبارت است از اينکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زماني معلوم و معين ولو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براي قضاي شهوت و تمتع و اجراي اعمال جنسي در اختيار مرد مي‌گذارد".

 آنگاه ميگويند: "براي ايجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شيعه الفاظ عربي مخصوص ذکر شده است که قانون مدني به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اينکه از نظر قانون گذار بهر لفظي که دلالت بر مقصود بالا (يعني مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن) نمايد ولو غير عربي هم باشد واقع مي‌شود".

از نظر آقاي نويسنده: الف - قانون مدني، نکاح منقطع را تعريف نکرده و شرايط آنرا توضيح نداده است.

 ب - ماهيت نکاح منقطع اينست که زن خود را در مقابل دستمزد معيني بمردي اجاره ميدهد . ج - از نظر قانون مدني، هر لفظي که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند براي ايجاب و قبول نکاح منقطع کافي است. من از آقاي نويسنده دعوت ميکنم يک بار ديگر قانون مدني را مطالعه کنند و با دقت مطالعه کنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش ميکنم هر طور هست يک نسخه از قانون مدني تهيه و در قسمتهاي ذيل دقت کنند. در قانون مدني، فصل ششم از کتاب نکاح، مخصوص نکاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست. اول اينکه نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد، دوم اينکه مدت نکاح منقطع بايد کاملا معين شود، سوم اينکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصلهاي مربوط به مهر و ارث گفته شده است. نويسنده محترم چهل پيشنهاد خيال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها اين سه ماده به نکاح منقطع مربوط است. غافل از اينکه تمام مواد آن پنج فصل جز آنجا که تصريح شده است، مانند ماده 1069 و يا آنچه مربوط بطلاق است، مشترک است ميان نکاح دائم و منقطع مثلا ماده 1062 که ميگويد: "نکاح واقع ميشود بايجاب و قبول بالفاظيکه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد"، مخصوص نکاح دائم نيست، بهه هر دو نکاح مربوط است.

 شرائطي که براي عاقد يا عقد يا زوجين ذکر کرده است نيز مربوط به هر دو نکاح است. اگر قانون مدني نکاح منقطع را تعريف نکرده است براي اينست که نيازي به تعريف نداشته است. همچنانکه نکاح دائم را نيز تعريف نکرده است و مستغني از تعريف دانسته است.

 قانون مدني هر لفظ صريحي که دلالت بر ازدواج و وقوع زوجيت بکند براي عقد کافي دانسته است خواه در نکاح دائم، خواه در نکاح منقطع. ولي اگر لفظي مفهوم ديگري غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و اجاره و کرايه براي صحت عقد نکاح چه دائم و چه منقطع کافي نيست.

  من بموجب اين نوشته متعهد ميشوم که اگر عده‌اي از قضات فاضل و کارشناسان واقعي قانون که خوشبختانه در دادگستري زيادند تشخيص دادند که ايراد وارده بر قانون مدني که در بالا شرح داده شده وارد است، من از هم اکنون از انتقاد ساير نوشته‌هاي زن روز خودداري ميکنم. 

ازدواج موقت و مسأله حرمسرا

يکي از سوژه هائيکه مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مي‌کشد و برايش فيلمها و نمايشنامه‌ها تهيه کرده و ميکند، مسئله تشکيل حرمسراست که متأسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه هاي زيادي ميتوان از آن يافت. زندگي برخي از خلفا و سلاطين مشرق زمين، نمونه کاملي از اين ماجرا بشمار مي‌رود و حرمسراسازي مظهر اتم و اکمل هوسراني و هواپرستي يک مرد شرقي قلمداد ميگردد. ميگويند: مجاز شمردن ازدواج موقت مساوي است با مجاز دانستن تشکيل حرمسرا که نقطه ضعف و مايه سرافکندگي مشرق زمين در برابر مغرب زمين است. بلکه مساوي است با مجاز شمردن هوسراني و هوي‌پرستي که به هر شکل و هر صورت باشد منافي اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهي است.

عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است. جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشکيل حرمسرا تفسير کرده اند. ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث خواهيم کرد و اکنون بحث خود را اختصاص مي‌دهيم به ازدواج موقت.

اين مسئله را از دو جهت بايد بررسي کرد:

يکي از اين نظر که عامل تشکيل حرمسرا از جنبه اجتماعي چه بوده است؟ آيا قانون ازدواج موقت در تشکيل حرمسراهاي مشرق زمين تأثيري داشته است يا نه؟

دوم اينکه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است که ضمنا وسيله هوسراني و حرمسرا سازي براي عده‌اي از مردان فراهم گردد، يا نه؟

علل اجتماعي حرمسراسازي

اما بخش اول - پيدايش حرمسرا معلول دست بدست دادن دو عامل است:

اولين عامل حرمسرا سازي تقوا و عفاف زن است؛ يعني شرائط اخلاقي و اجتماعي محيط بايد طوري باشد که به زنان اجازه ندهد در حالي که با مرد بخصوصي رابطه جنسي دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند، در اين شرائط مرد هوسرانِ عياشِ متمکن چاره خود را منحصر مي‌بيند که گروهي از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرائي تشکيل دهد. بديهي است که اگر شرائط اخلاقي و اجتماعي، عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردي قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زني هوسراني کنند و وسيله هوسراني همه جا و هر وقت و در هر شرايطي فراهم باشد، هرگز اينگونه مردان زحمت تشکيل حرمسراهائي عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشکيلات وسيع بخود نميدهند.

عامل ديگر، نبودن عدالت اجتماعي است؛ هنگاميکه عدالت اجتماعي برقرار نباشد، يکي غرق دريا دريا نعمت و ديگري گرفتار کشتي کشتي فقر و افلاس و بيچارگي باشد، گروه زيادي از مردان از تشکيل عائله و داشتن همسر محروم ميمانند و عدد زنان مجرد افزايش مييابد و زمينه براي حرمسرا سازي فراهم ميگردد. اگر عدالت اجتماعي برقرار و وسيله تشکيل عائله و انتخاب همسر براي همه فراهم باشد قهرا هر زني به مرد معيني اختصاص پيدا ميکند و زمينه عياشي و هوسراني و حرمسراسازي منتفي ميگردد. مگر عده زنان چه قدر از مردان زيادتر است که با وجود اينکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند باز هم براي هر مردي و لااقل براي هر مرد متمکن و پولداري امکان تشکيل حرمسرا باقي بماند؟

 عادت تاريخ اينست که سرگذشت حرمسراهاي دربارهاي خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاي آنها را مو بمو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناکاميها و حسرتها و آرزو و بگور رفتنهاي آنانکه در پاي قصر آنها جان داده اند و شرائط اجتماعي به آنها اجازه انتخاب همسر نميداده است سکوت نمايند. ده ها و صدها زنانيکه در حرمسراها بسر ميبرده اند در واقع حق طبيعي يک عده محروم و بيچاره بوده‌اند که تا آخر عمر مجرد زيسته‌اند. مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد، يعني عفاف و تقوا براي زن امري لازم شمرده شود و کاميابي جنسي جز در کادر ازدواج ( اعم از دائم يا موقت ) ناممکن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاي اقتصادي، اجتماعي از ميان برود و براي همه افراد بالغ امکان استفاده از طبيعي ترين حق بشري يعني حق تاهل فراهم گردد تشکيل حرمسرا امري محال و ممتنع خواهد بود. يک نگاه مختصر به تاريخ نشان ميدهد که قانون ازدواج موقت کوچکترين تأثيري در تشکيل حرمسرا نداشته است. خلفاء عباسي و سلاطين عثماني که بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند هيچکدام پيرو مذهب شيعه نبوده‌اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند. سلاطين شيعه مذهب با آنکه ميتوانسته‌اند اين قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز بپايه خلفاء عباسي و سلاطين عثماني نرسيده‌اند. اين خود ميرساند که اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعي ديگر است.

آيا تشريع ازدواج موقت براي تأمين هوسراني است؟

اما بخش دوم - در هر چيزي اگر بشود ترديد کرد در اين جهت نمي‌توان ترديد کرد که اديان آسماني عموما بر ضد هوسراني و هواپرستي قيام کرده‌اند، تا آنجا که در ميان پيروان غالب اديان ترک هوس‌راني و هواپرستي بصورت تحمل رياضتهاي شاقه درآمده است. يکي از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستي است.

 قرآن کريم هواپرستي را در رديف بت‌پرستي قرار داده است. در اسلام آدم "ذواق" يعني کسي که هدفش اينست که زنان گوناگون را مورد کامجوئي و "چشش" قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است. ما آنجا که راجع به طلاق بحث مي‌کنيم مدارک اسلامي اين مطلب را نقل خواهيم کرد. امتياز اسلام از برخي شرايع ديگر به اينست که رياضت و رهبانيت را مردود ميشمارد، نه اينکه هواپرستي را جايز و مباح ميداند. از نظر اسلام تمام غرائز اعم از جنسي و غيره بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نميدهد که انسان آتش غرائز را دامن بزند و آنها را بشکل يک عطش پايان ناپذير روحي درآورد. از اين روي اگر چيزي رنگ هواپرستي يا ظلم و بي‌عدالتي به خود بگيرد کافي است که بدانيم مطابق منظور اسلام نيست. جاي ترديد نيست که هدف مقنّن قانون ازدواج موقت اين نبوده است که وسيله عياشي و حرمسراسازي براي مردم هواپرست و وسيله بدبختي و دربدري براي يک زن و يک عده کودک فراهم سازد. تشويق و ترغيب فراواني که از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت شده است، فلسفه خاصي دارد که عن قريب توضيح خواهم داد.

حرمسرا در دنياي امروز

اکنون ببينيم دنياي امروز با تشکيل حرمسرا چه کرده است؟ دنياي امروز رسم حرمسرا را منسوخ کرده است. دنياي امروز حرمسراداري را کاري ناپسند ميداند و عامل وجود آنرا از ميان برده است. اما کدام عامل؟ آيا عامل ناهمواريهاي اجتماعي را از ميان برده است؟ و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‌اند و از اين راه زمينه حرمسراسازي را از ميان برده است؟ خير، کار ديگري کرده است، با عامل اول يعني عفاف و تقواي زن مبارزه کرده، و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است. تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش ميدهد و او را عزيز و گرانبها ميکند براي مرد مانع شمرده ميشود. دنياي امروز کاري کرده است که مرد عياش اين قرن نيازي به تشکيل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت ندارد، براي مرد اين قرن از برکت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براي خود لازم نميداند که به اندازه هارون‌الرشيد و فضل‌بن‌يحيي برمکي پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوع‌هاي مختلف و رنگهاي مختلف مورد بهره برداري قرار دهد. براي مرد اين قرن داشتن يک اتومبيل سواري و ماهي دو سه هزار تومان درآمد کافي است تا آنچنان وسيله عياشي و بهره برداري از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشيد هم در خواب نديده است، هتلها و رستورانها و کافه ها از پيشتر آمادگي خود را بجاي حرمسرا براي مرد اين قرن اعلام کرده اند. جواني مانند عادل کوتوالي در اين قرن با کمال صراحت ادعا ميکند که در آن واحد بيست و دو معشوقه در شکلها و قيافه‌هاي مختلف داشته است، چه از اين بهتر براي مرد اين قرن. مرد اين قرن از برکت تمدن غربي چيزي از حرمسراداري جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است. اگر قهرمان هزار و يکشب سر از خاک بردارد و امکانات وسيع عيش و عشرت و ارزاني و رايگاني زن امروز را ببيند، به هيچ وجه حاضر به تشکيل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت نخواهد شد. و از مردم مغرب‌زمين که او را از زحمت حرمسراداري معاف کرده‌اند تشکر خواهد کرد و بي‌درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغي، زيرا اينها براي مردان در برابر زنان تکليف و مسئوليت ايجاد ميکند. اگر بپرسيد برنده اين بازي ديروز و امروز معلوم شد، پس بازنده کيست؟ متأسفانه بايد بگويم آنکه هم ديروز و هم امروز بازي را باخته است، آن موجود خوش‌باور و ساده‌دلي است که بنام جنس زن معروف است.

منع خليفه از ازدواج موقت

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفري است، ساير رشته‌هاي فقهي اسلامي آنرا مجاز نمي‌شمارند. من به هيچوجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام برانداز شيعه و سني بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصري به تاريخچه اين مسئله ميکنم. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخي از سفرها که به آنها اجازه ازدواج موقت ميداده است و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است که وقتي از همسران خود دور مي‌افتادند و در ناراحتي بسر مي‌بردند به آنها اجازه ازدواج موقت ميداده است. و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است که خليفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحريم کرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت: "دو چيز در زمان پيغمبر روا بود من امروز آنها را ممنوع اعلام ميکنم و مرتکب آنها را مجازات مينمايم: متعه زنها و متعه حج". گروهي از اهل‌تسنن عقيده دارند که نکاح منقطع را پيغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اکرم بوده است. ولي چنانکه ميدانيم عبارتي که از خود خليفه رسيده است خلاف اين مطلب را بيان ميکند. توجيه صحيح اين مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بيان کرده اند. خليفه از آن جهت بخود حق داد اين موضوع را قدغن کند که تصور ميکرد اين مسئله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است و هر حاکم و ولي امري ميتواند از اختيارات خود بحسب مقتضاي عصر و زمان در اين گونه امور استفاده کند. بعبارت ديگر نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهي شرعي و قانوني، طبق آنچه از تاريخ استفاده ميشود، خليفه در دوره زعامت، نگراني خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نميکرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدينه بود، بطريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربيت
اسلامي عميقا در آنها اثر کند ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده بشمار مي‌آورد، و بديهي است که اين علت امر موقتي بيش نبود. و علت اين که مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود که فرمان خليفه را بعنوان يک مصلحت سياسي و موقتي تلقي کردند نه بعنوان يک قانون دائم. والا ممکن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور ميدهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.

 ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي "سيره" خلفاي پيشين، بالاخص دو خليفه اول يک برنامه ثابت تلقي شد و کار تعصب، به آنجا کشيد که شکل يک قانون اصلي بخود گرفت. لهذا ايرادي که در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بيش از آن است که بر خود خليفه وارد است. خليفه بعنوان يک نهي سياسي و موقت (نظير تحريم تنباکو در قرن ما) نکاح منقطع را تحريم کرد. ديگران نمي‌بايست به آن شکل ابديت بدهند.

 بديهي است که نظريه علامه کاشف الغطاء ناظر بدين نيست که آيا دخالت خليفه از اصل صحيح بود يا نبود؟ و هم ناظر بدين نيست که آيا مسأله ازدواج موقت جزء مسائلي است که ولي شرعي مسلمين مي‌تواند ولو براي مدت موقت قدغن کند يا نه؟ بلکه صرفا ناظر بدين جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.

به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروي از سيرت و روش کشور داري او سبب شد که اين قانون در محاق نسيان و فراموشي قرار گيرد و اين سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها بوجود مي‌آورد براي هميشه متروک بماند. اينجا بود که ائمه اطهار که پاسداران دين مبين هستند

بخاطر اينکه اين سنت اسلامي، متروک و فراموش نشود آنرا ترغيب و تشويق فراوان کردند. امام جعفر صادق (ع) ميفرمود يکي از موضوعاتي که من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم کرد موضوع متعه است. و اينجا بود که يک مصلحت و حکمت ثانوي با حکمت اولي تشريع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احياء يک "سنت متروکه" است. به نظر اين بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن‌دار را از اين کار منع کرده‌اند به اعتبار حکمت اولي اين قانون است و خواسته‌اند بگويند اين قانون براي مرداني که احتياجي ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم عليه السلام به علي بن يقطين فرمود: "تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بي‌نياز کرده است". و به ديگري فرمود: "اين کار براي کسي روا است که خداوند او را با داشتن همسري از اينکار بي‌نياز نکرده است. و اما کسي که داراي همسر است، فقط هنگامي ميتواند دست به اين کار بزند که دسترسي به همسر خود نداشته باشد". و اما آنجا که عموم افراد را ترغيب و تشويق کردهاند بخاطر حکمت ثانوي آن يعني "احياء سنت متروکه" بوده است. زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براي احياء اين سنت متروکه کافي نبوده است. اين مطلب را بطور وضوح از اخبار و روايات شيعه ميتوان استفاده کرد.

به هر حال آنچه مسلم است اين است که هرگز منظور و مقصود قانون گذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است که وسيله هوسراني و هواپرستي و حرمسراسازي براي حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگي براي عده‌اي زنان اغفال شده و فرزندان بي‌سرپرست فراهم کنند.

حديثي از علي عليه‌السلام

آقاي مهدوي نويسنده چهل پيشنهاد در شماره 87 مجله زن روز مي‌نويسد: در کتاب الاحوال‌الشخصيه تأليف شيخ ‌محمد ابو‌ زهره از اميرالمؤمنين نقل شده است: "لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجاره". آقاي مهدوي اين عبارت را اينچنين ترجمه کردهاند: "هر گاه بدانم شخص نااهلي متعه کرده است حد زناي محصن را بر او جاري ساخته و سنگسارش خواهم کرد. "اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار اميرالمؤمنين عليه‌السلام تسليم باشيم چرا اين همه رواياتي که از آنحضرت در کتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت شده کنار بگذاريم و به اين يک روايت که ناقل آن يکي از علماء اهل تسنن است و سند معلومي ندارد بچسبيم! از سخنان بسيار پرارزش اميرالمؤمنين اينست که: "اگر عمر سبقت نمي‌جست و متعه را تحريم نميکرد، احدي جز افراديکه سرشت‌شان منحرف است زنا نميکرد". يعني اگر متعه تحريم نشده بود هيچکس از نظر غريزه اجبار بزنا پيدا نميکرد.

 تنها کساني مرتکب اين عمل ميشدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانوني ترجيح ميدهند. ثانيا معني عبارت بالا اين است: "هرگاه بدانم شخص زن داري متعه کرده است او را سنگسار مي‌کنم".

من نميدانم چرا آقاي مهدوي کلمه "محصن" را که بمعني مرد زن دار است "نا اهل" ترجمه کرده‌اند. عليهذا مقصود روايت اينست که افراد زن دار حق ندارند نکاح منقطع کنند! و اگر مقصود اين بود که هيچکس حق ندارد متعه بگيرد قيد "و هو محصن" لغو بود. پس اين روايت اگر اصلي داشته باشد آن نظر را تأکيد ميکند که ميگويد: "قانون متعه براي مردمان نيازمند به زن يعني افراد مجرد يا افرادي که همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است" پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.